معکوس کردن روند مهاجرت نخبگان با درگیر کردن دانشگاهیان در طرح‌های کلان ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۱۲۶۸
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در بخشی از یادداشتش درخصوص "شورای‌عالی عتف در گام دوم انقلاب: بایدها و نبایدها"، تصریح کرد: با درگیر نمودن دانشگاهیان در طرح‌های کلان ملی و البته با طراحی ساز وکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها نه تنها مهاجرت نخبگان محدود می‌شود، بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان نیز مواجه خواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت علوم، دکتر حمید امیدوار، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در این یادداشت، بر تعریف و راهبری طرح‌های کلان ملی با ساز و کار جدید در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی عتف تاکید کرد.
متن یادداشت رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به این شرح است:
«شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بازوهای قدرتمند؛ اگرچه بی استفاده حوزه علم و فناوری کشور در دهه گذشته بوده است. اگرچه ایرادات وارده بر اینکه چرا چنین شورایی در ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف اصلاحی در سال ۸۳ اضافه شده و جایگاه مستقلی برای آن دیده نشده است، وجود دارد لیکن علی رغم همه ایرادات وارده و غیر وارد در طی دولت‌های یازده و دوازده عملا چنین شورایی خروجی خاصی به غیر از چند مورد محدود به‌همراه نداشت. از نبایدهایی که به چنین شورایی در دولت قبل نسبت داده شد می‌توان به احاله حوزه سیاست‌گزاری در حوزه علم و فناوری به این شورا و ابلاغ آن توسط معاون اول ریاست جمهوری اشاره نمود. اصولا اباهه‌گرایی در هر حوزه‌ای در وحله اول با تکثرگرایی شروع می‌شود و متاسفانه گام نخست انهدام حوزه سیاست‌گزاری علم و فناوری با کلید واژه تکتر سیاست‌گزاری علم و فناوری در دولت یازدهم و با چنین ابزاری رقم خورد و در دولت دوازدهم به تکامل رسید.
متاسفانه به جای آنکه حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در ذیل آن ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور سپرده شود، با راهبردی استراتژیک و اغواگرایانه وظایف سیاستی مبسوطی برای شورای‌عالی عتف تعریف شد. از طرفی از جمله بایدها که از وظایف مصرح این شورا در قانون هست و آنهم احصاء طرح‌های کلان ملی و پیش‌بینی منابع آن می‌باشد. متاسفانه به‌دلیل تجربه تلخ ناکامی طرح‌های کلان ملی در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد و تنها با توجیه انتقال طرح‌های کلان به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این مهم صرف نظر شد. از آنجا که نقد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه گذشته در این مجال نمی‌گنجد که البته آنهم بخشی مهم و قابل تامل از تاریخ علم و فناوری کشور است، لیکن شاید تنها حرکت مثبت در عملکرد شورای‌عالی عتف در دولت ۱۱ و ۱۲ به تصویب‌رساندن صندوق ذیل این شورا در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود که البته متاسفانه به‌دلیل عدم ابلاغ آن توسط رییس وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو سال تاسیس این صندوق معطل ماند که با همت ذینفعان حوزه علم و فناوری در دولت جدید توسط ریاست فعلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
سوالی که وجود دارد این است که آیا این صندوق که با سماجت دبیر وقت شورای‌عالی عتف و نیز دبیر و اعضا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل در آستانه ابلاغ قرار گرفت و البته با همت وزیر فعلی عتف و ریاست و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چندی است که ابلاغ شده است. آیا منابع خود را به کارکردهای اصلی و وظایف شورای‌عالی عتف تخصیص خواهد داد و یا اینکه محلی جهت حل سایر مشکلات حوزه علم و فناوری خواهد شد. در پاسخ به این سوال باید به تمامی دست اندرکاران حوزه علم و فناوری متذکر شد که از گذر ایام تجربه‌آموزی شود و اگر در قانون جایی ایراد وجود دارد به جای حرکات فراقانونی یا به اصلاح قانون اقدام نمایند و یا قانون را تمکین کنند.
در شرایط گام دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری بر شورای‌عالی عتف در کنار وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تکلیفی است مبنی بر ارایه دستاوردهای ملموس در افق‌های کوتاه مدت و دراز مدت. بدیهی است این مهم ایجاد ساز و کار لازم با همیاری وزارت صمت و سایر نهادها و بنیادها و سایر کنشگران این حوزه را می‌طلبد. با درگیر نمودن دانشگاهیان در طرح‌های کلان ملی و البته با طراحی ساز وکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها نه تنها مهاجرت نخبگان محدود می‌شود، بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان نیز مواجه خواهیم شد. پیش‌بینی منابع جهت اجرای طرح‌های کلان نیز پس از طراحی ساز و کار درست از مباحث بسیار مهمی است که لاجرم الزامات قانونی ورود بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌طلبد. تورم بودجه و سودایی که در شرکت‌های دولتی و خصوصی و بنیادها وجود دارد ناشی از این است که طراحان نظام بودجه علم و فناوری کشور تمام اختیارات خود را بر فشار به بودجه هزینه‌ای دولت وارد می‌کنند و از هیچ یک از ابزارها و الزامات ورود سایر بخش‌ها به تامین بودجه حوزه علم و فناوری بهره نمی‌برند و تنها از ابزارهای تبشیری و با مشی تسامح‌گونه و با کمترین اصطکاک از این مهم تغافل ورزیده می‌شود.
سخن آخر اینکه بر تمامی دغدغه‌مندان حوزه علم و فناوری کشور واجب است به پیام گام دوم رهبر حکیم لبیک گفته و با تغییر رویه‌های موجود از مولفه‌های قدرت علم و فناوری به‌طور بهینه سود جسته و دکترین علم و فناوری کشور مشخص شود. بدین ترتیب با رویکرد واحد از فضای جزیره‌ای موجود در علم و فناوری به رویکرد انسجامی علم و فناوری منبعت از بیانیه گام دوم نقشی نو ترسیم می‌شود. در نهایت قدرت واحد علم و فناوری با دکترین غربی و شرقی میسر نیست و باید معماری جدیدی را در این حوزه رقم زد تا به افق دوردست‌تری دست یافت. لذا سفارش به ذینفعان حوزه علم و فناوری این است که در گام اول تحول فناورانه با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی عتف و راه‌اندازی کانون‌های مستقل ذیل هر یک از کمیسیون‌های شورای‌عالی عتف اقدام به تعریف و راهبری طرح‌های کلان ملی با ساز و کار جدید کنند.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پژوهشگاه مواد و انرژی ، نخبگان ، طرح کلان ملی ، شورای عتف
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پژوهشگاه مواد و انرژی نخبگان طرح کلان ملی شورای عتف شورای عالی انقلاب فرهنگی پژوهشگاه مواد و انرژی حوزه علم و فناوری علم و فناوری کشور طرح های کلان ملی علم و فناوری شورای عالی عتف ریاست جمهوری حوزه سیاست ساز و کار گام دوم طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از نظرات نخبگان سرلوحه کار شورای شهر قزوین است
رئیس شورای شهر قزوین گفت: سرلوحه امور در شورای شهر قزوین استفاده از نظرات نخبگان و مشورت با افراد متخصص است و در مدت باقیمانده از عمر شورای ششم از ظرفیت نخبگانی بیشتر استفاده می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فرمانی بعدازظهر امروز -یکشنبه شانزدهم اردیبهشت- در مراسم آغاز بهره‌برداری از فاز سوم محور نسیم شمال و ۱۴۰ دستگاه تاکسی و مینی‌بوس شهری قزوین اظهار کرد: با برپایی نشست‌های تعاملی شاهد بهره‌برداری از کمربندی «پیامبر اعظم (ص) - آیت‌الله باریک‌بین» در سال گذشته بودیم.
وی با بیان اینکه امروز با تکمیل فاز سوم کمربندی نسیم شمال خدمت مطلوبی به شهروندان ارائه خواهد شد، گفت: همچنین احداث تقاطع غیر همسطح «دفاع مقدس-نسیم شمال-اقبالیه» هم در دستور کار شورا و مدیریت شهری قرار گرفت و فروردین‌ماه امسال کلنگ این طرح به زمین زده شده و امیدواریم طی دو سال به بهره‌برداری برسد.
رئیس پارلمان شهری قزوین اضافه کرد: امیدواریم در ادامه مسیر خدمتگزاری در پارلمان محلی بتوانیم با مشورت و همفکری با نخبگان، متخصصان و سلایق مختلف در مدیریت شهری، اتفاقات خوبی را برای شهر قزوین رقم بزنیم.
فرمانی از همراهی و همدلی تمامی مسؤلین از جمله شرکت گاز، دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل راه و شهرسازی در اجرای پروژه فاز سوم کمربندی نسیم شمال قدردانی کرد و گفت: هر کجا با همدلی و وحدت کارها انجام شده موفق بوده‌ایم.
وی تأکید کرد: سرلوحه امور در شورای شهر قزوین استفاده از نظرات نخبگان و مشورت با افراد متخصص است و در مدت باقیمانده از عمر شورای ششم از ظرفیت نخبگانی بیشتر استفاده می‌کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان تصریح کرد: در یک‌سال باقیمانده عمر شورای ششم تلاش خواهیم کرد تا با همدلی و همراهی مدیریت شهری قزوین طبق سیاست‌های بودجه ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی مناسبی را داشته باشیم و در جهت توسعه شهر گام‌های بلندتری را برداریم.
کد خبر 750876
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟